Sunday, April 24, 2011

مناهج البحث العلمي


ملخص حول مناهج البحث العلمي


المنهج الوصفى
المنهج الاستدلالي
المنهج المقارن
المنهج التاريخي
المنهج التجريبي
المنهج الاٍحصائي






المنهج الوصفى :

تعريفــه : هو طريق يعتمد عليها الباحثون فى الحصول على معلومات وافية ودقيقة تصور الواقع الاجتماعى وتسهم فى تحليل ظواهره .ويرتبط بالمنهج الوصفى عدد من المناهج الاخرى المتفرعة عنه اهمها المنهج المسحى و منهج دراسة الحالة.
و يمكن تعريفه أيضا بأنه طريقة من طرق التحليل و التفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول اِلى أغراض محددة لوضعية اِجتماعية أو : هو طريقة لوصف الظاهرة المدروسة و تصويرها كميا عن طريق جمع معلومات عن المشكلة و تصنيفها و تحليلها و اِخضاعها للدراسة الدقيقة .
أهداف المنهج الوصفي :
1/ جمع معلومات حقيقية و مفصلة لظاهرة موجودة فعلا في مجتمع معين .
2/ تحديد المشاكل الموجودة .
3/ اِجراء مقارنة و تقييم و لبعض الظواهر .
4/ تحديد ما يفعله الأفراد في مشكلة ما و الاِستفادة من آرائهم و خبراتهم و وضع خطط مستقبلية و اِتخاذ
القرارات المناسبة في مشاكل ذات طبيعة متشابهة .
5/ اِيجاد العلاقات بين الظواهر المختلفة .
6/ جمع البيانات و المعلومات و تنظيمها و تحليلها للوصول اِلى اِستنتاجات و تعميمات .
أهداف المنهج الوصفي :
1/ الاِستعانة بمختلف الأدوات المستخدمة للحصول على البيانات كالاِستبيان – المقابلة – الملاحظة .
2/ تعتمد الدراسات الوصفية غالبا على اِختيار عينة ممثلة للمجتمع و ذلك توفيرا للجهد و الوقت .
3/ التجريد : لابد من اِصطناع التجريد خلال البحوث الوصفية حتى يمكن تمييز خصائص و سمات الظاهرة ، خاصة و أن الظواهر في مجال العلوم الاِجتماعية تتسم بالتداخل و التعقيد .
4/ التعميم : لما كان التعميم مطلبا أساسيا للدراسات الوصفية حتى يمكن من خلاله اِستخلاص أحكام تصدق على مختلف الفئات المكونة للظاهرة محل الدراسة على أساس معيار مميز .
خطوات المنهج الوصفي
1/ الشعور بمشكلة البحث .
2/ تحديد المشكلة التي يريد الباحث دراستها و صياغتها بشكل سؤال محدد أو أكثر من سؤال .
3/ وضع فرض أو مجموعة من الفروض كحلول مبدئية للمشكلة .
4/ وضع الاِفتراضات أو المسلمات التي سيبني عليها الباحث دراسته و التي ستواجه في عملة .
5/ تحديد مجتمع الدراسة و يقرر الباحث اِن كانت الدراسة ستتناول المجتمع بأكمله أو عينة مشتقة منه .
6/ اِختيار أدوات البحث التي سيستخدمها الباحث في الحصول على المعلومات : كالاِستبيان ، المقابلة ، الملاحظة ...
و ذلك وفقا بطبيعة مشكلة البحث .
7/ القيام بجمع المعلومات المطلوبة بطريقة دقيقة و منظمة .
8/ تحليل النتائج و تنظيمها .
9/ تحليل النتائج و تفسيرها و اِستخلاص التعميمات .

المنهج الاستدلالي :


يعرف الاستدلال بأنه: " هو البرهان الذي يبدأ من قضايا مسلم بها، ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة, ودون الالتجاء إلى التجربة, وهذا السير يكون بواسطة القول أو الحساب."( ) وذلك مثل العمليات الحسابية التي يقوم بها الرياضي دون إجراء تجارب, والاستدلالات التي يستعملها القاضي اعتمادا على ما لديه من قضايا ومبادئ قانونية.
والاستدلال قد يكون عملية عقلية منطقية أولية, وهو كل برهان دقيق مثل الحساب والقياس.
وقد يكون عبارة عن عملية سلوكية منهجية لتحصيل الحقيقة, وهو السلوك العام المستخدم في العلوم والرياضة وهو التسلسل المنطقي المنتقل من مبادئ وقضايا أولية إلى قضايا أخرى تستخلص وتستنج منها بالضرورة, دون استعمال التجربة, عكس المنهج التجريبي أو الاستقرائي القائم على أساس التجربة.
مبادئ الاستدلال:
يتكون النظام الاستدلالي من المبادئ والنظريات, وذلك أن النظام الاستدلالي يشتمل على ميكانيزم يتسلسل من قضايا ومبادئ يستنتج منها مبادئ وقضايا مستنتجة كنتائج للعملية الاستدلالية الأولى, ثم تصبح هذه بدورها مبادئ وقضايا أولية بالنسبة للنتائج الأخرى... وهكذا إلى النهاية.
والنتائج المستخرجة من القضايا والمبادئ تسمى " النظريات " ولذا كان الاستدلال في صورة نظام متكون من ميكانيزم: المبادئ والنظريات.
ـ مبادئ الاستدلال هي: مجموع القضايا والتصورات الأولية غير المستخرجة من غيرها في نظام استدلالي معين. وقد قسم رجال المنطق القدماء مبادئ الاستدلال إلى: البديهيات ـ المصادرات ـ التعريفات.
أ ـ البديهيات:
البديهية هي قضية بينة بنفسها, وليس من الممكن البرهنة عليها, فهي صادقة بلا برهان. وتتميز بثلاثة خصائص:
ـ أنها بينة نفسية: حيث تتبين للنفس تلقائيا وبدون واسطة برهان.
ـ أنها أولية منطقية: أي أنها مبدأ أوليا غير مستخلص من غيره من المبادئ والقضايا الأخرى.
ـ أنها قاعدة صورية عامة: أو قضية مشتركة لأنه مسلم بها من كافة العقول على السواء, ولأنها شاملة لأكثر من علم واحد.
ب ـ المصادرات:
المصادرات قضايا تركيبية, أقل يقينية من البديهيات, فهي ليست بينة وغير عامة ومشتركة, ولكن يصادر على صحتها ويسلم بها تسليما, بالرغم من عدم بيانها بوضوح للعقل, ولكن نظرا لفائدتها المتمثلة في إمكانية استنتاج منها العديد من النتائج دون الوقوع في تناقض.
وصحة المصادرات تظهر من نتائجها المتعددة وغير المتناقضة.
وتوجد المصادرات في الرياضيات والعلوم الطبيعية وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية, مثل المصادرة القائلة: أن الإنسان يفعل أولا طبقا لما يراه أنفع, والمصادرة الأخلاقية القائلة: أن كل إنسان يطلب السعادة.( )
ج ـ التعريفات:
التعريفات هي قضايا وتصورات جزئية وخاصة بكل علم, والتعريف هو التعبير عن ماهية المعرف عنه وحده, وعنه كله, أي تعريفا جامعا مانعا, ويتركب التعريف من شيئين هما:
المعرف به وهو الشيء المراد تعريفه, والمعرف وهو القول الذي يحدد خواص وعناصر الشيء المعرف.
والتعريف قد يكون تعريفا رياضيا, أي تعريفا ثابتا وقبليا وضروريا نهائيا وكليا, لأنه من عمل العقل الثابت في جوهره.
وقد يكون التعريف تعريفا تجريبيا, كما هو الحال في العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية والقانونية, حيث يكون التعريف تعريفا متحركا ومتطورا ومتدرج في تكوينه, حيث يتكون شيئا فشيئا في ميدان التجربة, حيث تضيف إليه التجارب الميدانية عناصر وخواص جديدة ومتحركة ومتغيرة.
هذه مبادئ الاستدلال الثلاثة, وقد ثبت لرجال المنطق والفلسفة وعلم المنهجية على الخصوص, أن هذه المبادئ الثلاثة متداخلة في ما بينها, ومتعاونة ومتكاملة في تحقيق العملية الاستدلالية من أجل استخراج النتائج والنظريات والبرهنة على صحتها.
أدوات الاستدلال:
أ ـ القياس:
وهو عملية أو قضية عقلية منطقية، تنطلق من مقدمات مسلم بها, أو مسلمات إلى نتائج افتراضية غير مضمون صحتها. فالقياس هو تحصيل حاصل مستمر, عكس البرهان الرياضي الذي يأتي دائما بحقيقة جديدة, لم تكن موجودة في المبادئ الأولية لا ضمنيا ولا صراحة, فالبرهان الرياضي عكس القياس مبدع وخلاق للجديد الأصيل.
ب ـ التجريب العقلي:
التجريب العقلي يختلف اختلافا جذريا وتاما عن المنهج التجريبي, والتجريب العقلي هو في معناه الواسع والعام: قيام الإنسان في داخل عقله بكل الفروض والتحقيقات التي يعجز عن القيام بها في الخارج, وقد يكون التجريب العقلي تجريبيا عقليا خياليا, كما هو في حالات جموع العباقرة والفنانين والشعراء, وهذا النوع من التجريب العقلي ليست له قيمة علمية, ولكن له قيم فنية جمالية خلاقة.
وقد يكون التجريب العقلي تجريبا عقليا علميا, لأنه يقوم على وقائع يجرب عليها الإنسان الأوضاع والفروض العقلية الداخلية العديدة, لاستخلاص النتائج التي تؤدي إليها هذه الفروض داخل الذهن الإنساني.
ج ـ التركيب:
التركيب هو عملية عقلية عكسية, تبدأ من القضية الصحيحة المعلومة الصحة, إلى استخراج كل النتائج ومعرفة كل هذه النتائج المراد استخلاصها من هذه القضية الصحيحة والمعلومة.







المنهج المقارن:

يستخدم المنهج المقارن استخداما واسعا في الدراسات القانونية والاجتماعية, كمقارنة ظاهرة اجتماعية بنفس الظاهرة في مجتمع آخر, أو مقارنتهما في بعض المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية.
ويتيح استخدام هذا المنهج المقارن, التعمق والدقة في الدراسة والتحكم في موضوع البحث والتعمق في جانب من جوانبه, فعلى سبيل المثال يمكن أن ندرس جانبا واحدا من جوانب المؤسسة الاقتصادية: الأداء أو المواد البشرية...
ويمكن أن تكون المقارنة لإبراز خصائص ومميزات كل موضوع من موضوعات المقارنة, وإظهار أوجه الشبه والاختلاف بينهما.
وتطور علم السياسة مثلا مدين إلى حد بعيد للمنهج المقارن، فلقد استخدمه اليونان الذين مثلت لديهم الدول اليونانية ( المدن اليونانية ) مجالا لدراسة أنظمتها السياسية عن طريق المقارنة, وقد قام أرسطو بمقارنة 158 دستورا من دساتير هذه الدول, ويعتبر ذلك ثورة منهجية في علم السياسة .
والجدير بالذكر أن الدراسات المقارنة للنظم الاجتماعية وعمليات التغيير من بين الاهتمامات الرئيسة في العديد من الدراسات التاريخية والقانونية والسياسية وغيرها, وقد استعمل رواد الفكر الغربي من أمثال: كومت, سبنسر, هوبنز, وغيرهم التحليلات المقارنة للظواهر والنظم الاجتماعية بهدف الكشف عن أنماط التطور واتجاهاته, كما نجد نماذج أخرى من الدراسة المقارنة لدى الكثير من رواد العلوم الاجتماعية في أعمال دوركايم وخاصة في مناقشته لقواعد المنهج.
وطورت المدرسة الغربية وبخاصة بعد إسهامات " دافي " و" موريه " في الدراسات المقارنة للنظرية السياسية والقانونية.
كما لاقت الدراسة المقارنة اهتماما معتبرا لدى رجال القانون والمؤرخين والاقتصاديين, رغم أن المقارنة بالمفهوم الحديث كمنهج قائم بذاته, حديثة النشأة, فإن عملية المقارنة قديمة قدم الفكر الإنساني, فقد استخدم كل من أرسطو وأفلاطون المقارنة كوسيلة للحوار في المناقشة, قصد قبول أو رفض القضايا والأفكار المطروحة للنقاش( ).
وبالنسبة لتطبيقات هذا المنهج في الدراسات القانونية:
فلو عدنا على سبيل المثال إلى قانون حمورابي, سنلاحظ بأنه على الرغم من أنه لا يبدو أنه قد استخدم المنهج المقارن, فإنه قد توصل إلى هذا القانون استنادا إلى عادات وأعراف وحقائق كانت سائدة, أي أنه بعد المقارنة بين العادات والنظم السياسية والاقتصادية توصل إلى القانون المذكور.
ولقد عرف القانون المقارن تطورا معتبرا خلال القرن 19, وذلك بتأسيس " جمعية التشريع المقارن" بباريس سنة 1869, ثم بانعقاد المؤتمر الأول للقانون المقارن بمدينة باريس سنة 1900. وتهتم دراسة القانون المقارن بوجه عام بمقارنة قوانين بلدان مختلفة من أجل استخلاص أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها.
وبناء على ذلك فقد ظهر القانون المقارن كميدان من ميادين البحث والدراسة, وكعلم قائم بذاته, وأصبح موضوعا من موضوعات الدراسات القانونية, ويرتبط باستخدام هذا المنهج في دراسة وتفسير مختلف فروع القانون( ).
كما نجد معظم الدول المتخلفة, وحتى بعض الدول المتقدمة قد تبنت قوانين بعض الدول الأخرى, وذلك بعد دراسة ومقارنة قوانين مختلفة بصفة نظرية, أو بناء على تجارب تطبيق تلك القوانين في بيئتها الأصلية.

المنهج التاريخي :

يتكون التاريخ من الوقائع والأحداث والحقائق التاريخية, التي حدثت وظهرت في الماضي ومرة واحدة, ولن تتكرر أبدا, على أساس أن التاريخ يستند إلى عنصر الزمن المتجه دوما إلى الأمام, دون تكرار أو رجوع إلى الوراء( ).
ولدراسة الوقائع والأحداث أهمية كبرى في فهم ماضي الأفكار والحقائق والظواهر والحركات والمؤسسات والنظم, وفي محاولة فهم حاضرها والتنبؤ بأحكام وأحوال مستقبلها.
لذلك ظهرت أهمية وحتمية الدراسات التاريخية والبحوث العلمية التاريخية, التي تحاول بواسطة علم التاريخ ـ والمنهج التاريخي ـ أن تستعيد وتركب أحداث ووقائع الماضي بطريقة علمية في صورة حقائق علمية تاريخية, لفكرة من الأفكار, أو نظرية من النظريات, أو مدرسة من المدارس, أو مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والسياسية والاقتصادية.
ولدراسة الوقائع والحوادث والظواهر التاريخية, دراسة علمية تعتمد على العقل والمنطق, لابد من استخدام المنهج العلمي التاريخي.
مفهومـه:
عرف المنهج التاريخي عدة تعريفات عامة وخاصة, منها التعريف العام الذي يقرر صاحبه أنه: " الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية, كأساس لفهم المشاكل المعاصرة, والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل."( )
ومنها التعريف التالي الذي يتميز بنوع من الدقة: " هو وضع الأدلة المأخوذة من الوثائق والمسجلات مع بعضها بطريقة منطقية, والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين النتائج التي تؤدي إلى حقائق جديدة, وتقدم تعميمات سليمة عن الأحداث الماضية أو الحاضرة أو على الدوافع والصفات الإنسانية."( ).
ومن التعريفات التي تتميز بالدقة أيضا أنه: " مجموعة الطرائق والتقنيات التي يتبعها الباحث التاريخي والمؤرخ, للوصول إلى الحقيقة التاريخية وإعادة بناء الماضي بكل دقائقه وزواياه, وكما كان عليه في زمانه ومكانه, وبجميع تفاعلات الحياة فيه, وهذه الطرائق قابلة دوما للتطور والتكامل, مع مجموع المعرفة الإنسانية وتكاملها,ونهج اكتسابها."
ويمكننا القول أن المنهج التاريخي هو منهج بحث علمي, يقوم بالبحث والكشف عن الحقائق التاريخية, من خلال تحليل وتركيب الأحداث والوقائع الماضية المسجلة في الوثائق والأدلة التاريخية, وإعطاء تفسيرات وتنبؤات علمية عامة في صورة نظريات وقوانين عامة وثابتة نسبيا.
عناصر ومراحل المنهج التاريخي:
يتألف المنهج التاريخي من عناصر ومراحل متشابكة ومتداخلة ومترابطة ومتكاملة, في تكوين بناء المنهج التاريخي ومضمونه, وهي:
1 ـ تحديد المشكلة العلمية التاريخية:
أي تحديد المشكلة أو الفكرة العلمية التاريخية التي تقوم حولها التساؤلات والاستفسارات التاريخية, الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عملية البحث التاريخي, لاستخراج فرضيات علمية تكّون الإجابة الصحيحة والثابتة لهذه التساؤلات.
وتعتبر عملية تحديد المشكلة تحديدا واضحا ودقيقا, من أول وسائل نجاح البحث التاريخي، في الوصول إلى الحقيقة التاريخية. لذا يشترط في عملية تحديد المشكلة الشروط التالية:
ـ يجب أن تكون المشكلة معبرة عن العلاقة بين متحولين أو أكثر.
ـ يجب أن تصاغ المشكلة صياغة جيدة وواضحة وكاملة جامعة مانعة.
ـ يجب أن تصاغ بطريقة جيدة ملائمة للبحث العلمي التجريبي والخبري.
2 ـ جمع وحصر الوثائق التاريخية:
بعد عملية تحديد المشكلة, تأتي مرحلة جمع كافة الحقائق والوقائع المتعلقة بالمشكلة, وذلك عن طريق حصر وجمع كافة المصادر والوثائق والآثار والتسجيلات المتصلة بعناصر المشكلة, ودراسة وتحليل هذه الوثائق بطريقة علمية للتأكد من صحتها وسلامة مضمونها( ).
ونظرا لأهمية وحيوية هذه المرحلة أطلق البعض على المنهج التاريخي اسم " منهج الوثائق", فالوثائق التاريخية هي جوهر المنهج التاريخي.
والوثيقة في اللغة الأداة والبينة المكتوبة الصحيحة والقاطعة في الإثبات.
وهي مأخوذة من وثق يثق ثقة أي ائتمنه, الشيء الوثيق الشيء المحكم.
أما في الاصطلاح فهي: "جميع الآثار التي خلفتها أفكار البشر القدماء."( )
والوثائق أوسع من النص المكتوب, حيث تشمل كافة الوثائق والمصادر والأدلة والشواهد التاريخية, أصيلة وأولية, أو ثانوية وتكميلية, مكتوبة أو غير مكتوبة, رسمية أو غير رسمية, مادية أو غير مادية, والتي تتضمن تسجيلا لحوادث ووقائع تاريخية, أو لبعض أجزائها وعناصرها, يعتمد عليها في البحث والتجريب للوصول إلى الحقيقة التاريخية المتعلقة بالمشكلة محل الدراسة والبحث( ).
3 ـ نقد الوثائق التاريخية:
بعد عملية حصر وجمع الوثائق التاريخية, تأتي مرحلة فحص وتحليل هذه الوثائق, تحليلا علميا دقيقا, عن طريق استخدام كافة أنواع الاستدلالات والتجريب, للتأكد من مدى أصالة وهوية وصدق هذه الوثائق.
وتعرف عملية التقييم والفحص والتحليل هذه, بعملية النقـد, وتتطلب صفات خاصة في الباحث, مثل: الحس التاريخي القوي, الذكاء اللماح, الإدراك العميق, الثقافة الواسعة والمعرفة المتنوعة, وكذا القدرة القوية على استعمال فروع العلوم الأخرى في تحليل ونقد الوثائق التاريخية مثل اللغة وعلم الكيمياء وعلم الأجناس, ومعرفة اللغات القديمة والحديثة.
وهذا النقد قد يكون نقدا خارجيا وقد يكون نقدا داخليا.
ـ النقد الخارجي للوثائق التاريخية: يستهدف هذا النقد التعرف على هوية وأصالة الوثيقة, والتأكد من مدى صحتها, وتحديد زمان ومكان وشخصية المؤلف للوثيقة, وكذا ترميم أصلها إذا طرأت عليها تغيرات, وإعادتها إلى حالتها الأولى.
ويمكن القيام بهذه العملية عن طريق طرح الأسئلة التالية: ـ هل تطابق لغة الوثيقة وأسلوب كتابتها وخطها وكيفية طباعتها من أعمال المؤلف الأخرى, ومع الفترة التي كتبت فيها الوثيقة؟
ـ هل هناك تغيرات في الخطوط؟
ـ هل هذا المخطوط أصلي, أم هو نسخة منقولة عن الأصل؟
ـ هل يظهر المؤلف جهلا ببعض الأشياء التي كان من المفروض ان يعرفها؟
إلى غير ذلك من الأسئلة التي تتعلق بالجانب المادي والمظهر الخارجي للوثيقة.
ـ النقد الداخلي للوثائق التاريخية: وتتم عن طريق تحليل وتفسير النص التاريخي والمادة التاريخية, وهو ما يعرف بالنقد الداخلي الإيجابي, وبواسطة إثبات مدى أمانة وصدق الكاتب ودقة معلوماته, وهو ما يعرف بالنقد الداخلي السلبي.
ويمكن القيام بعملية النقد الداخلي بواسطة طرح الأسئلة التالية:
ـ هل المؤلف صاحب الوثيقة حجة في الميدان؟
ـ هل يملك المؤلف المهارات والقدرات والمعارف اللازمة, لتمكينه من ملاحظة الحوادث التاريخية وتسجيلها؟
ـ هل حالة المؤلف الصحية وسلامة حواسه وقدراته العقلية, تمكنه من الملاحظة العلمية الدقيقة والكاملة للحوادث التاريخية وتسجيلها بصورة سليمة؟
ـ هل ما كتبه المؤلف كان بناء على ملاحظته المباشرة, أم نقلا عن شهادات آخرين, أو اقتباسا من مصادر أخرى؟
ـ هل اتجاهات وشخصية المؤلف تؤثر في موضوعية التأليف, في ملاحظته وتقريره للحوادث التاريخية؟
وما إلى ذلك من الأسئلة التي يمكن أن تضبط الأمر.
بعض قواعد التحليل والنقد:
وضع Van Dalen بعض القواعد والمبادئ التي تساعد على عملية النقد وتحليل الوثائق التاريخية منها( ):
1 ـ لا تقرأ في الوثائق التاريخية القديمة مفاهيم وأفكار أزمنة لاحقة ومتأخرة.
2 ـ لا تتسرع في الحكم على المؤلف بأنه يجهل أحداثا معينة, لأنه لم يذكرها, ولا يعتبر عدم ذكر الأحداث في الوثائق دليل على عدم وقوعها.
3 ـ لا تبالغ في تقدير قيمة المصدر التاريخي, بل أعطيه قيمته العلمية الحقيقة.
4 ـ لا تكتف بمصدر واحد فقط ولو كان قاطع الدلالة والصدق, بل حاول كلما أمكن ذلك تأييده بمصادر أخرى.
5 ـ إن الأخطاء المتماثلة في مصدرين أو أكثر, تدل على نقلها على بعضها البعض, أو نقلها من مصدر واحد مشترك.
6 ـ الوقائع التي يتفق عليها الشهود والأكثر كفاية وحجة, تعتبر مقبولة.
7 ـ يجب تأييد وتدعيم الشهادات والأدلة الرسمية الشفوية والكتابية, بالشهادات والأدلة غير الرسمية كلما أمكن ذلك.
8 ـ اعترف بنسبية الوثيقة التاريخية, فقد تكون دليلا قويا وكافيا في نقطة معينة, ولا تعتبر كذلك في نقطة أو نقاط أخرى.
4 ـ عملية التركيب والتفسير:
أي مرحلة صياغة الفرضيات والقوانين المفسرة للحقيقة التاريخية, فبعد القيام بعمليتي الجمع والنقد, يكون الباحث قد تحصل على المعلومات والحقائق التاريخية اليقينية, المبعثرة والمتفرقة.
فتأتي عملية التركيب والتفسير التاريخي, وعملية استعادة الوقائع والأحداث التاريخية Reconstruction أو التركيب والتفسير التاريخي للوقائع, هي تنظيم الحقائق التاريخية الجزئية المتناثرة والمتفرقة, وبنائها في صورة أو فكرة متكاملة وجيدة من ماضي الإنسانية.
وتتضمن عملية التركيب والتفسير المراحل التالية:
1 ـ تكوين صورة فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المتحصل عليها, وللموضوع ككل الذي تدور حوله الحقائق التاريخية المجمعة.
2 ـ تنظيم المعلومات والحقائق الجزئية والمتفرقة, وتصنيفها وترتيبها على أساس معايير ومقاييس منطقية, بحيث تتجمع المعلومات المتشابهة والمتجانسة في مجموعات وفئات مختلفة.
3 ـ ملء الثغرات التي تظهر بعد عملية التوصيف والتصنيف والترتيب للمعلومات, في إطار وهيكل مرتب منظم. وتتم عملية ملء الفراغات هذه عن طريق المحاكمة, التي قد تكون محاكمة تركيبية سلبية, عن طريق إسقاط الحادث الناقص في الوثائق التاريخية على أساس أن السكوت حجة, وقد تكون المحاكمة ايجابية, بواسطة استنتاج حقيقة أو حقائق تاريخية لم تشر إليها الوثائق, من حقيقة تاريخية أثبتتها الوثائق والأدلة التاريخية باستعمال منهج الاستدلال.
4 ـ ربط الحقائق التاريخية بواسطة علاقات حتمية وسببية قائمة بينها, أي عملية التسبيب والتعليل التاريخي, وهي عملية البحث عن الأسباب التاريخية والتعليلات المختلفة.
فعملية التركيب والبناء لا تتحقق بمجرد جمع المعلومات والحقائق من الوثائق, بل هي عملية البحث والكشف والتفسير والتعليل عن أسباب الحوادث, وعن علاقات الحتمية والسببية التاريخية للوقائع والحوادث التاريخية.
وتنتهي عملية التركيب والتفسير التاريخي, باستخراج وبناء النظريات والقوانين العلمية والثابتة في الكشف عن الحقائق العلمية.
تطبيق المنهج التاريخي في ميدان الدراسات القانونية:
يضطلع المنهج التاريخي بدور هام وأساسي في ميدان الدراسات والبحوث العلمية القانونية والإدارية, التي تتمحور حول الوقائع والأحداث والظواهر القانونية, المتحركة والمتطورة والمتغيرة, باعتبارها وقائع وأحداث وظواهر إنسانية في الأصل.
فيقدم المنهج التاريخي الطريقة العلمية الصحيحة, للكشف عن الحقائق العلمية التاريخية للنظم والأصول والمدارس والنظريات والأفكار القانونية والإدارية والتنظيمية.
إن المنهج التاريخي هو الذي يقود إلى معرفة الأصول والنظم والفلسفات والأسس التي يستمد منها النظم والقواعد والمبادئ والأفكار القانونية والتنظيمية الحاضرة, وذلك عن طريق حصر وجمع كافة الوثائق التاريخية, وتحليلها ونقدها, وتركيبها وتفسيرها, لمعرفة وفهم حاضر فلسفات ونظم وقواعد ومبادئ الأفكار القانونية السائدة, والسارية المفعول, والقيان بالبحوث والدراسات العلمية المقارنة, لفهم واقع النظم القانونية والإدارية المعاصرة فهما سليما حقيقيا أولا, ولتطويرها بما يجعلها أكثر ملائمة وتفاعلا وانسجاما مع واقع البيئة والحياة المعاصرة ثانيا.
فبواسطة المنهج التاريخي أمكن ويمكن معرفة الحقائق العلمية والتاريخية, عن أصل وأساس وغاية القانون, في كافة مراحل وعصور ماضي التاريخ الإنساني في الغابر بطريقة علمية صحيحة.
كما أمكن التعرف على الأحكام والنظريات القانونية القديمة والماضية, مثل النظام القانوني والإداري الإغريقي والروماني, النظام القانوني الإداري الإسلامي, الجزائري, الصيني, الهندي...



المنهج التجريبى :

1- التعريف:
المنهج التجريبى هو طريق يتبعه الباحث لتحديد مختلف الظروف والمتغيرات التى تخص ظاهرة ما والسيطرة عليها والتحكم فيها و يعتمد الباحث على هذا المنهج عند دراسة المتغيرات الخاصة بالظاهرة محل البحث بغرض التوصل إلى العلاقات السببية التى تربط بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة .
واستخدام المنهج التجريبى لم يعد مقتصرا على العلوم الطبيعية فقط بل أصبح يستخدم على نطاق كبير أيضا فى العلوم الاجتماعية.
وينبغى التأكيد فى المنهج التجريبى على جوانب ثلاث:
أ- المتغير المستقل.
ب المتغير التابع.
ج- ضبط اجراءات التجربة للتأكد من عدم وجود عوامل اخرى غير المتغير المستقل قد اثرت على ذلك الواقع.
2- مزايا المنهج التجريبى:
يعتمد المنهج التجريبى على وسيلة الملاحظة لجمع المعلومات وفيها يكون الباحث هو الموجه والمسير للمشكلة والحالة.
- وهى بذلك تختلف عن الملاحظة المجردة التى عن طريقها لا يتدخل الباحث ولا يؤثر فى المشكلة أو الحالة المراد دراستها وانما يكون دوره مراقبا وملاحظا ومسجلا لما يراه.
3- سلبيات المنهج التجريبى:
أ- صعوبة تحقيق الضبط التجريبى فى المواضيع والمواقف الاجتماعية وذلك بسبب الطبيعة المميزة للإنسان الذى هو محور الدراسات الاجتماعية والإنسانية، فهناك عوامل انسانية عديدة( مثل ارادة الانسان،الميل للتصنع...الخ )يمكن أن تؤثر على التجربة ويصعب التحكم فيها وضبطها.
ب-هناك عوامل سببية ومتغيرات كثيرة يمكن أن تؤثر فى الموقف التجريبى ويصعب السيطرة عليها ومن ثم يصعب الوصول إلى قوانين تحدد العلاقات السببية بين المتغيرات.
ج- أن الباحث ذاته يمكن أن نعتبره متغيرا ثالثا يضاف إلى اى متغيرين(مستقل وتابع) يحاول الباحث ايجاد علاقة بينهما.
د- فقدان عنصر التشابه التام فى العديد من المجاميع الانسانية مقارنة بالتشابه الموجود فى المجالات الطبيعية.
ه- هناك الكثير من القوانين والتقاليد والقيم التى تقف عقبة فى وجه اخضاع الكائنات الانسانية للبحث لما قد يترتب عليها من اثار مادية أو نفسية .
خطوات المنهج التجريبي
أ-تحديد مشكلة البحث .
ب- صياغة الفروض .
ج- وضع تصميم تجريبى وهذا يتطلب من الباحث القيام بالتى:
اختيار عينة تمثل مجتمع معين أو جزءا من مادة معينة يمثل الكل.
تصنيف المبحوثين فى مجموعات متماثلة.
تحديد العوامل غير التجريبية وضبطها.
تحديد وسائل قياس نتائج التجربة والتأكد من صحتها.
القيام باختبارات اولية استطلاعية بهدف استكمال اى اوجه للقصور.
تعيين مكان التجربة ووقت اجرائها والفترة التى تستغرقها.
د- القيام بالتجربة المطلوبة.
ه-تطبيق اختبار دلالة مناسب لتحيد مدى الثقة فى نتائج التجربة والدراسة.
تقرير المنهج التجريبى
ينبغى التركيز فى مثل هذا التقرير على الاتى:
المقدمة ويوضح فيها الباحث الاتى:
أ- عرض نقاط الدراسة الاساسية لللمشكلة.
ب- عرض الفرضيات وعلاقتها بالمشكلة .
ج-عرض الجوانب النظرية والتطبيقية للدراسات السابقة.
د- شرح علاقة تلك الدراسات السابقة بالدراسة التى ينوى الباحث القيام بها.
الطريقة وتشمل الاتى:
أ- وصف ما قام به الباحث وكيفية قيامه بالدراسة.
ب- تقديم وصف للعناصر(بشرية أو حيوانية) والجهات التى شاركت مع
الباحث فى تجربته.
ج- وصف الاجهزة والمعات المستخدمة وشرح كيفية استخدامها.
د- تلخيص لوسيلة التنفيذ لكل مرحلة من مراحل العمل.
النتائج وتشتمل على الاتى:
- تلخيص عن البيانات التى تم جمعها. تقديم
- تزويد القارئ بالمعالجات الاحصائية الضرورية للنتائج مع عرض جداول ورسومات ومخططات.
- النتائج التى تتفق أو تتقاطع مع فرضياتك.
- عرض لمناقشةالمطلوبة مع الجهات المعنية.









المنهج الاحصائى :

1-التعريف:
هو عبارة عن استخدام الطرق الرقمية والرياضية فى معالجة وتحليل البيانات واعطاء التفسيرات المنطقية المناسبة لها ويتم ذلك عبر عدة مراحل:
أ- جمع البيانات الاحصائية عن الموضوع.
ب- عرض هذه البيانات بشكل منظم وتمثيلها بالطرق الممكنة.
ج- تحليل البيانات .
د- تفسير البيانات من خلال تفسير ماتعنيه الارقام المجمعة من نتائج.
2-أنواع المنهج الاحصائى:
أ- المنهج الاحصائى الوصفى:
ويركز على وصف وتلخيص الارقام المجمعة حول موضوع معين وتفسيرها فى صورة نتائج .
ب-المنهج الاحصائى الاستدلالى أو الاستقرائى:
عينة من مجتمع اكبر وتحليل وتفسير البيانات الرقمية المجمعة عنها والوصول إلى تعميمات واستدلالات على ما هو اوسع واكبر من المجتمع محل البحث. يعتمد على اختيار أوسع واكبر من المجتمع محل البحث .
3- المقاييس الاحصائية:
هناك عدة مقاييس الاحصائية التى يتم استخدامها فى إطار هذا المنهج منها المتوسط- الوسيط –المنوال والنسب الئوية والمعدلات والجداول التكرارية.ويمكن للباحث استخدام اكثر من طريقة فى تحليل وتفسير البيانات.
4- ملاحظات اساسية عن المنهج الاحصائى:
أ- فى حين يدخله بعض الكتاب ضمن مناهج البحث العلمى فان اخرين لا يدخلونه وان كان الجميع يقرون بوجود طرق احصائية يمكن اتباعها فى التعامل مع البيانات البحثية.
ب- يستخدم المنهج الاحصائى الوسائل الرياضية والحسابية لمعالجة البيانات وتقديم التفسيرات المنطقية لها.
ج- ومن خلال ذلك يستطيع الباحث التعرف على تحديد نقاط التوازن أو الوسط فى الموضوع محل البحث.وتحديد الحدود الدنيا والعليا للامور المطلوب بحثها .
د- هناك طريقتان لاستخدام المنهج الاحصائى _كما سبق ذكره:المنهج الاحصائى الوصفى والمنهج الاحصائى الاستدلالى.
ه- يمكن استخدام الحاسوب فى تحليل الارقام الاحصائية المجمعة من اجل تأمين السرعة والدقة المطلوبة.
و- يتم جمع البيانات عن طريق المصادر الاستبيانات و المقابلات.
- ويمكن الجمع بين اكثر من طريقة.
ز- يمكن استخدام عدداً من المقاييس الاحصائية كما سبقت الاشارة ويمكن الجمع بين اكثر من مقياس.
 
بالتوفيق للجميع 
منقول من موقع النخبة 
محمد حسان

No comments:

Post a Comment